سلوفاكيا: تحرك مقلق لتقليص حماية المبلغين عن الفساد

افق البرلمان السلوفاكي على تسريع دراسة مشروع قانون قد يلغي قواعد أساسية لحماية المبلغين عن الفساد. فمشروع القانون، الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، سيقوم بتفكيك مكتب حماية المبلغين (WPO) لاستبداله بمكتب جديد وأضعف. كما سيدخل تعديلات بأثر رجعي من شأنها تقويض اليقين القانوني لأكثر من 100 فرد هم بالفعل تحت الحماية، مما يعرضهم لخطر الانتقام بسبب كشفهم عن المخالفات. هذه المقترحات تتعارض مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المبلغين، وتعرّض امتثال سلوفاكيا لقانون الاتحاد الأوروبي للخطر. لطالما كانت سلوفاكيا نموذجاً يُحتذى به في أوروبا فيما يتعلق بقواعدها الرامية إلى حماية أولئك الذين يتحدثون ضد الفساد. وبفضل هذه الجهود، نمت الثقة العامة في السلطات والمؤسسات، واستمرت استعدادات المواطنين للإبلاغ عن المخالفات لمكتب حماية المبلغين في التزايد. هذا التقدم أصبح الآن في خطر الضياع. يلعب المبلغون عن المخالفات دوراً حاسماً في حماية المصلحة العامة من خلال كشف المخالفات والفساد وسوء الممارسة. فعلى سبيل المثال، يمكن لكشف الإنفاق العام الاحتيالي أن يحفز اتخاذ إجراءات لتحسين الرقابة، حتى تُستخدم الأموال العامة في الخدمات التي تعود بالنفع على المجتمع، مثل الرعاية الصحية والدفاعات البيئية. يحذر زملاؤنا في سلوفاكيا، إلى جانب مجموعات أخرى من المجتمع المدني، من أن هذه الخطوة لا تخدم المصلحة الوطنية للبلاد، ولن تؤدي فقط إلى تآكل الاستقلال المؤسسي بل قد تضر أيضاً بمكانة سلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي. تدعو الشفافية الدولية والفرع السلوفاكي لها أعضاء البرلمان السلوفاكي إلى عدم دعمه. فحماية المبلغين هي حماية لسيادة القانون. ما على المحك الأسبوع المقبل هو نزاهة الديمقراطية في سلوفاكيا.